من طرف احتلت تونس المرتبة الأولى عربيا من حيث جودة الحياة وفق التصنيف العالمي الذي تصدره مؤسسة "إنترناشيونال ليفينغ" الدولية لنوعية الحياة في العالم. ووفق تقرير المنظمة الدولية ذات المصداقية العالية فقد جاءت تونس في المرتبة 77 على المستوى العالمي لتحتل المرتبة الأولى عربيا وتلتها كل من المغرب والأردن في المرتبة 91 ثم لبنان في المرتبة 98 بينما جاءت العراق في المرتبة الأخيرة.
واعتمدت مؤسسة "إنترناشيونال ليفينغ" في تصنيفها على قياس مؤشرات جودة الحياة بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية. وجاء هذا التصنيف المتقدم لتونس بعد أن سجلت خلال السنوات الأخيرة تطورا هاما في مؤشرات جودة الحياة حيث تضاعف معدل الدخل الفردي السنوي 4 مرات منذ 1987 ليرتفع إلى 5 آلاف دولار وتوسعت الطبقة الوسطى لتشمل ثلثي المجتمع كما نزلت نسبة الفقر إلى 3.8 بالمائة.
ويتيح الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة التونسية ان تخطط لقضايا التنمية والتطوير بمستوى غير مسبوق في الكثير من ارجاء العالم النامي. وتشكل قضايا من قبيل تطوير الرعاية الاجتماعية وتوسيع اطر الحماية لحقوق المرأة، وإيصال الخدمات الى المناطق النائية، وتعزيز مقومات دولة القانون، وحماية التعددية السياسية وحرية الصحافة، من بين أبرز القضايا التي تحتل مقدمة جدول الأعمال السياسي، الامر الذي سمح بجعل تونس في مقدمة البلدان التي تعد مجتمعا للحريات والحقوق.
ومن أبرز المؤشرات الأخرى على جودة الحياة في تونس ارتفاع نسبة التحضر إلى أكثر من 65 بالمائة وارتفاع نسبة التنوير الكهربائي ونسبة الربط بمياه الشرب إلى 98 بالمائة وارتفاع نسبة التونسيين المالكين لمسكنهم الخاص إلى 80 بالمائة. أما بخصوص التعليم فقد نجحت تونس في تحقيق نسبة تمدرس تجاوزت 99 بالمائة بالنسبة للأطفال الذين هم في سن الدراسة وهي نسبة استثنائية في العالم العربي. كما ارتفع مؤمل الحياة عند الولادة إلى أكثر من 74 سنة وفاقت نسبة التغطية الاجتماعية 90 بالمائة
واعتمدت مؤسسة "إنترناشيونال ليفينغ" في تصنيفها على قياس مؤشرات جودة الحياة بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية. وجاء هذا التصنيف المتقدم لتونس بعد أن سجلت خلال السنوات الأخيرة تطورا هاما في مؤشرات جودة الحياة حيث تضاعف معدل الدخل الفردي السنوي 4 مرات منذ 1987 ليرتفع إلى 5 آلاف دولار وتوسعت الطبقة الوسطى لتشمل ثلثي المجتمع كما نزلت نسبة الفقر إلى 3.8 بالمائة.
ويتيح الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة التونسية ان تخطط لقضايا التنمية والتطوير بمستوى غير مسبوق في الكثير من ارجاء العالم النامي. وتشكل قضايا من قبيل تطوير الرعاية الاجتماعية وتوسيع اطر الحماية لحقوق المرأة، وإيصال الخدمات الى المناطق النائية، وتعزيز مقومات دولة القانون، وحماية التعددية السياسية وحرية الصحافة، من بين أبرز القضايا التي تحتل مقدمة جدول الأعمال السياسي، الامر الذي سمح بجعل تونس في مقدمة البلدان التي تعد مجتمعا للحريات والحقوق.
ومن أبرز المؤشرات الأخرى على جودة الحياة في تونس ارتفاع نسبة التحضر إلى أكثر من 65 بالمائة وارتفاع نسبة التنوير الكهربائي ونسبة الربط بمياه الشرب إلى 98 بالمائة وارتفاع نسبة التونسيين المالكين لمسكنهم الخاص إلى 80 بالمائة. أما بخصوص التعليم فقد نجحت تونس في تحقيق نسبة تمدرس تجاوزت 99 بالمائة بالنسبة للأطفال الذين هم في سن الدراسة وهي نسبة استثنائية في العالم العربي. كما ارتفع مؤمل الحياة عند الولادة إلى أكثر من 74 سنة وفاقت نسبة التغطية الاجتماعية 90 بالمائة
